الماليه العامه3

el-amer الإثنين يونيو 15, 2009 4:11 pm

أنواع أملاك الدولة :- تنقسم إلي قسمين هما
أولا:- أملاك الدولة العقارية :- تعد الأملاك العقارية من أقدم أنواع كلها , وتنحصر أملاك الدولة العقارية في:-
1- الأراضي الزراعية:- وهي الأراضي التي تستغلها الدولة بشكل مباشر وتختلف مساحات الأراضي التي تستغلها الدولة علي حسب النظام السائد فيها ففي النظام الاشتراكي تكون الأراضي كثيرة كما في الاتحاد السوفيتي السابق وتقل في الدول الرأسمالية بينما في دول النظام المختلط كما في مصر إذا كانت الدولة لها مساحات كبيره توزعها علي الأفراد لان إيرادات الأرض في يد الأفراد أكثر منها في يد الدولة
2- الغابات :- وهذا الاستثمار بالذات لا يصلح له غير الدولة لأنه لا يتطلب عناية وأيضا يحتاج لرأس مال كبير إلي جانب انه استثمار طويل الأجل
3- العقارات المبنية:- تبعا لانتهاج الدول سياسة تدخلها في حل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية فإنها تقوم ببناء الوحدات السكنية مساعدا في حل أزمة الإسكان ولكن تعود عليها فائدة ماليه نتيجة بيعها للوحدات أو تأجيرها فإنها تعود عليها فائدة اقتصاديه
ثانيا :- أملاك الدولة التجارية و الصناعية:- تتكون أملاك الدولة التجارية و الصناعية من المشروعات التي تنميها وتنشأها
وتاممها الدولة بحيث تصبح ملكا للدوله وتسمي بالمال العام ,في الدول الاشتراكيه فان ايرادتها من مشروعا
العامة تعد المورد الرئيسي للخزانه العامة لاتساع نطاق المشروعات الخاصة , ومن ثم فان الإيرادات العامة لهذه
الدول تعتمد علي ايرادتها من مشروعاتها العامة كمودر رئيسي للخزانه العامة للدوله ,أما الضرائب المحصله من
المشروعات الخاصة فان دورها يعد ثانويا,أما في الدول الراس ماليه فان الضرائب هي المورد الرئيسي فيها
للخزينه العامة, أما بالنسبة للدول المتخلطه النظام مثل مصر فان المشروعات العامة والضرائب تكون متقاربه
لذالك تعتبران معا المورد الرئيسي للخزانه العامة
** الثمن العام
يطلق علي اسعار السلع والخدمات التي تنتجها مشوعات القطاع العام , ويتوقف تحديد الثمن العام علي حالتين :
الحالة الأولي :- وفقا لقوانين المنافسه أي إن إن الدولة لادخل لها بتحديد الثمن العام
الحالة الثانيه :- إن يقتصر مزاوله نشاط معين علي الدولة فهي تحدد الثمن العام وحدها فتكون الدولة هي المحتكر
لانتاج هذه السلعه ويكون الهدف هنا إن تستاثر بالمركز الاحتكاري لنفسها
**الاحتكار المالي
إن تلجا الدولة إلي قصر مزاوله نشاط معين علي نفسها فقط هادفه إلي تحقيق هف اجتماعي , سياسي,أو
اقتصادي وهو غالبا ما يكون هف اقتصادي
ثالثا :- الدومين المالي :- هو المحفظه المالية للدوله التي تتضمن عوائد الصكوك المملوكه للدوله
استغلال الدولة لاملاكها الخاصة:- هناك نظامين للاستغلال
الأول:- نظام الالتزام أو الامتياز
تقوم الدولة باعطاء امتياز الانتفاع أو تشغيل احد المرافق لاحد اشخاص القانون الخاص علي إن يقوم هذا
الشخص باداء مبلغ معين للخزينه العامة وعلي إن تقوم الدولة بالرقابه علي هذا المرفق سواء كان حديقه
اومرفق نقل داخلي وهذا النظام تطبقه الدول الراسماليه
الثاني:- الاستغلال المباشر :- هو إن تقوم الدولة باستغلال المرافق والمشروعات العامة بنفسها إن تسندها لاحد العاملين
التابعين لها ولا تتمتع باي شخصيه قانونيه مع تمتعها ببعض الاشتقلال المالي وهو النظام
السائد في الدول الاشتراكيه
**مثال لهذا النوع الشركات العامة :- تطور هذا النظام إلي إن قامت الدولة بانشاء الدولة للشركات العمه وتملكها وتمنحها شخصيه قانونيه مستقله بالاضافه إلي استقلالها المالي
الاستغلال المختلط :- وهو موجود في الدول الناميه ويتم هنا الاشتراك بين اشخاص القانون العام والقانون الخاص في اداره الشركات ويتم محاسبه هذه الشركات علي الضرائب يكون هنا النفع مزدوج علي السلطه العامة حيث تعود عليها ارباح من نصيبها في الشركه وارباح من قيمه الضرائب علي مصالح هذه الشركه

بقي في هذا القسم
1- ماهية الاصدار النقدي الجديد 217
2- تعريف النفقات العامة 229
3- تقسيمات العمليه في النفقات العامة 235
4- الفرق بين الموازنه والحساب الختامي 277
5- تستخد الموازنه العامة للدوله كاداه لتحقيق اهداف السياسه المالية للدوله 281
6- الموازنه العامة للدوله 285
7- دوره الموازنه العامة للدوله 305
8- الرقابه السياسيه علي تنفيذ الميزانيه العامة التي تقوم بها جهه سياسيه مستقله 319
كده يبقي الجزء الأول خلص والحمدلله الباقي إلي انا سبته ده بقي عليكم يا جماعه عشان انا والله مش قادر اكمل حاسس إن تركيزي بدأ يضعف