الماليه العامه4

القسم الثاني
قانون الضرائب علي الدخل رقم91 لســــــــــــــ2005ـــــــــــــنه
الإقامة :- ماده2 "في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر أي من الأحوال الآتية
4- إذا كان له موطن دائم في مصر
5- المقيم في مصر مده تزيد علي 183 يوما متصلا أو متقطعة خلال اثني عشر شهرا
6- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانه مصريه
ويكون الشخص الاعتبار مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري
2- إذا كان شركه تملك فيها الدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأس مالها
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعل "
هذه هي المادة كما نص القانون
أولا :- الشخص الطبيعي
يتبين من النص إن الشخص الطبيعي يكون مقيما في مصر وبالتالي يكون مخاطبا بمواد هذا القانون إذا توافرت عده معايير وقبل إن نشرحها يجب إن نبين معيار التبعية
ويقصد به إن اتخاذ شخص دوله ما محلا لإقامته مما يجعله يشعر بالولاء الاجتماعي لهذه الدولة بغض النظر عن جنسيته
الإقامة التي نقصدها هنا هي الإقامة العادية وليست الإقامة الطارئة التي يقيمها السائح في البلد السياحي , و إنما هي الإقامة التي تتحدد بان يقم الشخص 183 خلال 12 شهرا في بلد معين متصلة أو متقطعة
وهو ما نص عليه القانون 91لسنـــــــــ2005ــــــــه
هذا وتعتمد الإقامة العادية علي ركنيين أساسيين ركن معنوي وركن مادي
الركن المادي:- يعتمد علي وجود الشخص الأجنبي علي إقليم الدولة
الكن المعنوي:- فيعتمد علي نية الإقامة ويمكن استخلاص هذه النية من واقع الحال , أما بالنسبة للشخص الاعتباري فإن محل الإقامة بالنسبة له هو المكان الذي يوجد فيه الفرع الرئيسي
وعلي ذالك إذا كان الشخص الطبيعي يقيم في مصر بغض النظر عن جنسيته يخضع دخله الذي يأخذه من مصر ومن خارجها للضريبة كما نص القانون في المادة رقم(2) في الحالات الآتية :-
1- إذا كان له موطن دائم في مصر م(2/1) :- المادة 40 مدني تعرف الموطن علي انه _ المكان الذي يعيش فيه الشخص عاده و يعتبر مفقود إذا تغيب عنه_ وعلي ذالك إذا كانت مصر محلا لإقامة الشخص الطبيعي بصفه أساسيه كان ذالك دليلا علي إقامته إقامة عاديه وفي هذه الحالة يتوجب توافر ركنيين أساسيين احدهم ركن مادي و الآخر معنوي ,أما بالنسبة للركن المادي فهو التواجد الطبيعي علي إقليم الدولة , و أما المعنوي فيعني اتجاه نية الشخص إلي اتخاذ مصر محلا لإقامته الرئيسية , وهذا ما تكشفه ظروف الحال دائما
2- أن يقيم في مصر مده لا تقل عن183 يوما متصلا أو منفصلا خلال السنة الضريبية م(2/2) :- قد لا يكون مصر محلا لإقامة الشخص كما في الحالة السابقة إذا كان علي المشرع تكييف الحالات الأخرى للإقامة فنص علي انه يعتبر الشخص مقيما إقامة عاديه إذا قضي علي إقليم الدولة 183 يوما خلال السنة الضريبية (12شهرا)
3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من الخزانة المصرية م(2/3) :- عاده ما يكلف مواطن مصر من إن يؤدي وظيفته خارج الحدود المصرية ولكنه يقبض مقابل هذه الخدمة من الخزينة المصرية مثال لذالك السفير المصري لدي الدول الأجنبية ولكن يجب توافر عده شروط لتطبيق هذه الحالة :-
a- إن يكون مصريا
b- أن يؤدي وظيفته بالخارج لدي دوله أجنبيه أو جهة أجنبيه
c- إن يتقاضي مرتبه أو دخله من خزينة الدولة المصرية
وعلي ذالك فإن أي شخص يتوافر في حقه هذه الشروط فإنه يخضع لنصوص القانون 91لسنــــ2005ـه ثانيا :- الشخص الاعتباري
طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 91لسنـــ2005ـــه يكون الشخص مخاطبا بهذا القانون إذا توافرت في حقه أي هذه الحالات علي سبيل الحصر
ومما بجدر ذكره في هذا الصدد إن هذه المادة استندت في بيانها لتلك الحالات إلي معيار التبعية الاقتصادية في هذا الشأن
ويقصد بمعيار التبعية الاقتصادية هي إن المال قد تم تولده من السوق المحلية في مصر من الأرباح أو استهلاك المحلي للسلع والخدمات الأجنبية , وهنا دفع الضرائب نتيجة استفادة الشخص الاعتباري من الخدمات العامة وحماية القانون للشخص الاعتباري واستغلاله للموارد والخدمات في مصر
وعلي ذالك فإن كل شخص اعتباري مقيم في مصر يخضع ما يحققه من دخل للضريبة سواء أكان مصدر هذا الدخل هو مصر أم أي دوله أخري طالما توافرت في حقه أيا من حالات الإقامة التي تحددها المادة رقم 2 من القانون علي سبيل الحصر , وهذه الحالات هي
1- تأسيس الشخص الاعتباري وفقا للقانون المصري م(2/1) :- يخاطب الشخص الاعتباري إذا تم تأسيسه وفقا للقانون المصري بغض النظر الجهة التي يتم التأسيس أمامها مثل هيئه الاستثمار أو تبعا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار )
2- وجود المركز الرئيسي أو الفعلي للشخص الاعتباري في مصر م(2/2) :- وفقا لهذه الحالة يعتبر الشخص الاعتباري كائنا بمصر ويخاطب باحكام القانون الضريبي المصري , وبالرجوع للائحه التنفيذية للقانون في المادة رقم 3 منها نجدها تذكر وبوضوح إن مصر مصر تكون مركزا للاداره الفعلي للشخص الاعتباري إذا تحققت في شانه حالتان علي الاقل من الحالات الاتيه:
a- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الاداره اليوميه
b- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الاداره أو المديرين
c- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الاقل من اعضاء مجلس الاداره أو المديرين
d- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهمم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت
3- تملك الدولة أو احد الأشخاص العامة لاكثر من 50% من رأسمال شكره في الخارج :- طبقا لهذه الحالة فان القانون يعتبر أن الشركه غير المصرية في الخارج تعتبر مقيمه في مصر وتخاطب بالقانون المصري علي , ويلاحظ هنا إن الامر يتعلق بالاشخاص العامة دون الأشخاص الخاصة اذ نص النص لم يشمل تلك الاخيره وربما يرجع ذالك إلي سهوله تتبع المال العام
الباقي المهم في هذا الجزء هو
1- الإيرادات الخاضعه للضريبة علي المرتبات صـــــــــ 85ـــــــ
2- الاعقاءات من الضريبة علي المرتبات صـــــ 107ـــــ
3- الالتزاماتا بشان تحصيل الضريبة علي المرتبات صــــــ 119ــــــ
4- الشروط الواجب توافرها في ايرادات الانشطه التجاريه والصناعيه لخضوعها للضريبة الموحدة صــ 149ـــــ
5- سنويه الأرباح المحققه صــــ155ـــ
6- شروط خضوع ايرادات المهن الحره للضريبة صــــ194ــــ
7- الاعفاءات من الضريبة علي المهن الحره صـــ215ــــــ
كده بقي يبقي الجزء التاني كمان خلص
ياريت إلي استفاد يقولي ومعادنا بعد الامتحان لو فيه كلمه في الامتحان جات بره العناصر إلي انا شرحتها دي
يبقي فيه كلام تاني
انا كده يبقي عملت إلي علي والباقي عليكم
مع تمنياتي بالتوفيق لجميع الاعضاي في المنتيد
El-Amer

شكرا يا عبده على مجهودك الرائع تستاهل الاشراف يا عبده

شكرا يا مان علي اهتمامك العظيم ده ويفضلكوا شجعتونا علي المذاكره والمشاركه

والله يا جماعه انتوا بتحسسوا ان الواحد مجهوده مش ضاع علي الفاضي
شكرا لردودكم المشجعه دي