القسم الاول ادارى اسئلة مهمة كتاب 1

فصل ثانى " السلطات الاستثنائية للادارة "( نظرية أعمال السيادة – نظرية الظروف الاستثنائية )
مبحث اول " نظرية أعمال السيادة " ؟؟ كل اعمال الادارة تخضع للرقابة القضائية الا ما يتعلق منها باعمال السيادة والظروف الاستثنائية ونظرية اعمال الزيادة هى خروج بعض الاعمال من نطاق الرقابة القضائية باى شكل...(1- التطور التاريخى لاعمال السيادة :- اتخذ القضاء معيار الباعث السياسى معيار الترقة بين اعمال الحكم والادارة. ثم معيار التحديد القضائى وفقا للظروف والاعتبارات المحيطة..2- النماذج التطبيقية لأعمال السيادة :- أولا القرارات الصادرة عن رئيس الدولة :- " الظروف الاستثنائية – الاستفتاء العام – العفو الشامل.." ثانيا القرارات الصادرة بشأن علاقة الحكومة بالبرلمان :- (1- كافة الاعمال التمهيدية للانتخابات ..2- الاعمال باقتراح القوانين..3- الاعمال المتصلة باصدار القوانين.).ثالثا الاعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة مع الدول والمنظمات ( الحصانة الدبلوماسية – الاتفاقيات الدولية – زمن الحرب ) .. ** تقدير نظرية اعمال السيادة " نظرية اعمال السيادة لا تندرج فى اختصاص اى جهة قضائية. نادى الفقه القانونى بضرورة التخلى عن نظرية اعمال السيادة . مجلس الدولة والقضاء الادارى اختار حصر فكرة اعمال السيادة..
مبحث ثانى " نظرية الظروف الاستثنائية " :- وهى تحجيم وتوظيف لفكرة المشروعية (1- مضمون وتطور نظرية الظروف الاستثنائية :- تعريفها هى اضطرابات جسيمة تلحق بالنظام العام تقدير توافرها من عدمه للقضاء وقد حرصت الدولة على تقنينها فى نصوص..* القيود على حرية الادارة أثناء الظروف الاستثنائية وذلك " لعدم تمتع الادارة بتلك السلطات الا خلال الظرف الاستثنائى.- اعمال الادارة خاضعة للرقابة القضائية – الزام الادارة فى جميع الاحوال بتعويض الضرر"..









ثانيا النتائج الايجابية لمبدأ المشروعية :- وهنا الحالات التى لا يظهر فيها العمل لعيب عدم المشروعية " مبحث اول سلطة الامر بإصدار اللوائح الادارية ؟؟ كيف نلزم جهه الادارة بالالتزام بمبدأ المشروعية ؟؟" وهنا اختلف الفقه فى الاعتراف للقضاء بسلطة اجبار الادارة باصدار لوائح الى 3 مواقف :- ( الفريق الاول " وجوب عدم تجاهل الادارة لمبدأ المشروعية سواء الصورة الايجابية ام السلبية وهو ضرورة اصدار الادارة لاعمالها وقراراتها حتى لا تقع فى دائرة عدم مشروعية اما دور القضاء هنا لا تتمتع القضاء بالزام الادارة ...* الفريق التانى * يذهب الى وجوب إعادة جهه الادارة من خلال ما يصدره اليها من احكام وذلك حالة عدم الشرعية..* الفريق الثالث* لا مجال لتدخل القضاء واجبار الادارة وذلك لاعمال مبدأ الفصل بين كل من السلطتين القضائية والادارية وان دور القضاء لا يتعدى وسيطا ويظهر هذا من خلال مبدأين ( المبدأ الاول :- عدم وجود نص قانونى او لائحى ملزم :- عند عدم وجود اى نص فان القضاء قد استقر على مبدأ عدم انصياعها للاوامر.القضاء يتدخل حالة عدم وجود نص يلزم جهه الادارة . ولا يمكن اجبار الادارة على اصدار اللوائح الا بفرضين 1- عندما يشكل رفضها حالة عدم مشروعية بسبب وجود اوضاع بالغة الخطورة على النظام العام..2- حالة صدور قرارات وقوانين تشريعية قد يتعين عليها صدور اللوائح الادارية فى مدة قصوى من صدور القوانين التشريعية .. فان القاضى يفرض رقابته على كافة القرارات الادارية الى الحد الذى تصل به الى الحلول المتبعة بصدد الاوامر القضائية التى يصدرها الى الادارة..&& المبدأ الثانى وجود نص قانونى أو لائحى ملزم :- وهنا اذا وجد نص ملزم لجهة الادارة باتخاذ اجراء او تصرف معين فإن امتناعها عنه يؤدى الى بطلان قرارها والتعويض عنه اذا ما ترتب عنه ضرر.. مبحث ثانى الاوامر القضائية :- المبدأ العام عدم قدرة القضاء العادى ان يصدر اوامر قضائية يطرد الادارة من مرفق تسغله او ان يوقع عليها اى غرامات تهديدية مالية وذلك اعمالا لمبدأ الفصل فى السلطاتحيث لو حدث هذا لنتجت مخالفة للمبدأ الدستورى الخاص بالفصل بين السلطات ويستند على فكرتين( 1- التدخل امر محظور تماما عن القاضى العادى 2- تكون غير مفيدة او غير نافعة اذ ان الادارة تتمتع فى الادارة بسلطات كافية.) الفكرة الثانية :- تبدو غير صحيحة اذ ان الادارة تظهر فى حالات معينة استثنائية مجردة من ايه اسلحة او سلطات..

انا جبت جاز ايه ده كله كبر الخط يا زعيم
علي العموم مشكور يا زعيم

تشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات